گزارشگر

به گزارش خط شهر، در این یادداشت به قلم مهدی لک رئیس کمیته حقوقی مطبوعات استان خوزستان و مسئول رسیدگی به پرونده‌های قضایی خبرنگاران کشور آمده است:

اقدام استانداری خوزستان در طرح شکایت قضایی علیه چند خبرنگار، آن هم در شرایطی که معاون اول محترم رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر محمدرضا عارف به‌صراحت بخشنامه منع شکایت مدیران دولتی از خبرنگاران را ابلاغ کرده و شورای اطلاع‌رسانی دولت به ریاست جناب آقای الیاس حضرتی به‌طور جدی پیگیر اجرای آن است، این پرسش جدی را ایجاد می‌کند که آیا در خوزستان، تصمیمات دولت مرکزی جنبه الزام‌آور ندارد و استان به‌صورت مستقل و ایالتی اداره می‌شود؟

از منظر حقوق عمومی و اداری، استانداری نه یک نهاد مستقل، بلکه بازوی اجرایی دولت است و مکلف به تبعیت از سیاست‌ها و بخشنامه‌های دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان می‌باشد. طرح شکایت از خبرنگاران، آن هم بابت فعالیت حرفه‌ای و رسانه‌ای، نه‌تنها مغایر قانون مطبوعات و اصول مسلم آزادی بیان است، بلکه تخلف آشکار اداری و نقض دستور مافوق تلقی می‌شود؛ تخلفی که مسئولیت آن متوجه مقام صادرکننده دستور شکایت است و نمی‌توان آن را به بدنه کارشناسی یا حقوقی دستگاه منتسب کرد.

بی‌تردید، این موضوع صرفاً یک اختلاف محلی یا استانی نیست و در سطح نهاد ریاست جمهوری و مراجع نظارتی دولت به‌صورت جدی در حال پیگیری است. انتظار می‌رود استاندار خوزستان، جناب آقای سیدرضا موالی‌زاده، با اصلاح فوری این رویه، از تداوم شکایت‌ها علیه خبرنگاران جلوگیری کرده و با بازگشت به مسیر قانون، شأن رسانه و انسجام تصمیم‌گیری در دولت را حفظ نماید؛ چرا که تضعیف بخشنامه‌های دولت در یک استان، در نهایت به تضعیف حاکمیت قانون در کل کشور منجر خواهد شد.