گزارشگر
سایت خبری، فرهنگی
یادداشت:
گرانی سوخت و اعتمادی که از دست رفت
تصمیم دولت چهاردهم برای افزایش قیمت بنزین در حالی اعلام شد که رئیسجمهور در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها تأکید کرده بود هیچ افزایش قیمتی بدون نظر مردم انجام نخواهد شد و در مدت اخیر نیز این خبر بارها از سوی دولت تکذیب شده بود. این تناقض، نهتنها به واکنشهای اجتماعی دامن زده، بلکه پرسشهایی جدی درباره ثبات سیاستگذاری و پایبندی به تعهدات انتخاباتی ایجاد کرده است.
خط شهر - آرش منجزی خبرنگار: تصمیم دولت چهاردهم برای افزایش قیمت بنزین در حالی اعلام شد که رئیسجمهور در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها تأکید کرده بود هیچ افزایش قیمتی بدون نظر مردم انجام نخواهد شد و در مدت اخیر نیز این خبر بارها از سوی دولت تکذیب شده بود. این تناقض، نهتنها به واکنشهای اجتماعی دامن زده، بلکه پرسشهایی جدی درباره ثبات سیاستگذاری و پایبندی به تعهدات انتخاباتی ایجاد کرده است.
دولت اینبار نیز همان مسیر آشنای سالهای گذشته را برگزید؛ افزایش قیمت سوخت بهعنوان کوتاهترین راه برای کاهش فشارهای بودجهای. هرچند این تصمیم در ظاهر ساده و سریع بهنظر میرسد، اما در عمل هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را متوجه جامعه میکند، هزینههایی که عمدتاً بر دوش اقشار متوسط و پایین خواهد بود.
اما مسئله اصلی آنجا است که افزایش قیمت بنزین بدون هیچ اصلاح بنیادین در ساختارهای مرتبط رخ داده است.
با وجود تأکید کارشناسان، هیچ اقدام چشمگیری در این حوزهها مشاهده نشده است:
-نوسازی و توسعه حملونقل عمومی
-تامین خودروهای کم مصرف و استاندارد برای مردم
-بهبود بهرهوری انرژی
-کاهش هدررفت سوخت و کنترل قاچاق
-اصلاح نظام یارانهای و مالیات سوخت
بدون پرداختن به این ریشهها، افزایش قیمت تنها بهمعنای انتقال فشار از دولت به مردم است، تصمیمی که نه اصلاح محسوب میشود و نه به بهبود پایدار منجر خواهد شد!
بار مضاعف بر دوش اقشار کمدرآمد
در غیاب حملونقل عمومی کارآمد، بسیاری از خانوادهها ناچارند برای کار و امور روزمره از خودروهای شخصی یا وسایل نقلیه فرسوده استفاده کنند. افزایش قیمت سوخت مستقیماً هزینه زندگی این گروهها را بالا میبرد و میتواند موج جدیدی از تورم در حوزه حملونقل و کالاهای اساسی ایجاد کند.
اعتماد عمومی در معرض فرسایش
دولت در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند حفظ سرمایه اجتماعی است. اما تصمیمهایی که فاصلهای آشکار با وعدههای انتخاباتی دارند، میتوانند اعتماد عمومی را فرسوده کنند. اعتمادی که بازسازی آن بسیار دشوارتر از اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
در پایان باید گفت افزایش قیمت بنزین، در غیاب اصلاحات ساختاری و با وجود وعدههای پیشین، تصویری نگرانکننده از سیاستگذاری اقتصادی ارائه میدهد. اگر دولت به دنبال ثبات و جلب مشارکت مردم است، نخستین گام باید بازگشت به گفتوگو، شفافیت و اجرای برنامههایی باشد که اثر آن بر زندگی مردم قابل اندازهگیری و ملموس باشد. نه تصمیمهایی که تنها فشار را کمکم از دوش دولت بردارد و بر دوش شهروندان بگذارد.